یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کارمند رسمی به‌عنوان قانون در مجلس تصویب شده است، گفت: اجرای این مصوبه بر عهده دولت است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این تکلیف قانونی عمل شود.
بر اساس این مصوبه، نیروهای شرکتی که سال‌ها در قالب قرارداد‌های کوتاه‌مدت در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند، از شمول قانون کار و مزایای استخدامی رسمی برخوردار خواهند شد. این اقدام، گامی مهم در جهت تقویت امنیت شغلی و گسترش حقوق کارگران در نظام اجتماعی ایران محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون تأکید کرد: مصوبه به‌عنوان تکلیف قانونی، الزام‌آور است و دولت موظف به اجرا و تخصیص اعتبارات لازم در زمان‌بندی مشخص خواهد بود. وی افزود: تجربه نشان داده کشورهایی که در حوزه‌ی تأمین اجتماعی و حقوق کارگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، ثبات اجتماعی پایدارتری در قبال فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه خواهند داشت.
در شرایطی که ایران در مسیر تقویت ساختارهای داخلی و کاهش وابستگی به منابع موقت کارگزاران حرکت می‌کند، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نشان‌دهنده‌ی بلوغ نهادهای قانون‌گذاری در رسیدگی به دغدغه‌های جامعه و ارائه‌ی راهکارهای عملی و قابل اجراست.
