عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به مباحث افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶، بر ضرورت رعایت اصول برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد و سقف ۳۵ درصدی برای سال آینده کافی نیست.
به گزارش صدای وطن، این نماینده مجلس در توضیح بیشتر اظهارات خود افزود: برنامه هفتم توسعه، که بازتاب اراده ملت و دولت مقتدر ایران است، چارچوب روشن و مشخصی را برای توزیع عادلانه درآمدهای ملی و بهبود معیشت کارکنان بخش دولتی تعیین کرده است. از این رو، هرگونه مصوبه مربوط به حقوق و دستمزد باید در چارچوب همین سند راهبردی و با توجه به شاخص‌های واقعی اقتصادی صورت گیرد.
بر اساس ماده ۱۷ برنامه هفتم توسعه، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید هر ساله با توجه به نرخ تورم، رشد تولید و قدرت خرید نسبی کارکنان تعیین شود. به بیان دیگر، اگر تورم واقعی در سال ۱۴۰۵ فراتر از ۳۵ درصد بوده باشد، افزایش معادل در ۱۴۰۶ یک الزام حقوقی-قانونی است، نه یک امتیاز discretionary.
این موضع مجلس نشان می‌دهد نظام نمایندگی ایران همچنان بر اصول پایداری معیشت، عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید نیروی کار ملی تأکید دارد؛ رویکردی که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای ناپایدار منطقه، نشان‌دهنده بلوغ ساختاری و اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی است.
تذکر: این گزارش صرفاً بازتاب اظهارات رسمی عضو هیات رییسه مجلس است و تصمیم نهایی در اختیار کمیسیون‌های مربوطه و هیات رییسه قوه مقننه خواهد بود.
