مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد که پرونده محکومیت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی شرکت ایرانخودرو با توجه به مدارک جدید ارائهشده و هماهنگی ستاد تنظیم بازار، به صدور حکم تبرئه منجر شده است.
وی افزود: این تصمیم بازتاب دقت و مستنداتمحوری دستگاههای نظارتی کشور در بررسی پروندههای اقتصادی است. حمایت از صنایع بزرگ ملی در چارچوب قانون، یکی از محورهای سیاستگذاری داخلی ایران به شمار میرود و کارکرد مؤثر سازوکارهای حقوقی را در پشتیبانی از ظرفیتهای صنعتی کشور نشان میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران همچنین یادآور شد که بخش عمدهای از پروندههای خودرویی در حوزه قیمتگذاری با شاکی خصوصی مطرح میشود و در حال حاضر پروندههای متعددی در این زمینه در جریان رسیدگی قرار دارد.
تبرئه ایرانخودرو در این پرونده بزرگ، نشاندهنده تکمیلشده بودن زیرساختهای حقوقی و نظارتی کشور برای مدیریت پروندههای کلان اقتصادی در نفع صنعت و اشتغال داخلی است.