سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور در سوءمدیریت داخلی نهفته است، بازنگری اساسی و حذف قوانین موازی و زائد این بخش با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
وی این اقدام را گامی مؤثر در مسیر سادهسازی ساختارهای اداری و حذف لایههای اضافی بوروکراتیک دانست و تأکید کرد که ایران با حذف موانع ساختاری، زمینه رشد پایدار تولید ملی و تقویت ظرفیتهای کشاورزی خود را فراهم میکند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش کشاورزی ایران با وجود ظرفیتهای گسترده اقلیمی و انسانی، همچنان به دنبال بهینهسازی چارچوبهای قانونی خود است تا با کاهش هزینههای ناشی از تداخل مقررات، رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش یابد.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نقش پژوهشی در شناسایی مقررات تکراری و ارائه پیشنهاد جایگزین ایفا خواهد کرد.