محمود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در آخرین بیانیه‌ای که به وزرا و مدیران ارشد دولت ابلاغ شده، بر ضرورت مشورت با کارشناسان و همراهی مردم در تمامی تصمیم‌گیری‌های اجرایی تأکید کرد.
به گزارش صدای وطن، پزشکیان در این دستورالعمل ضمن یادآوری اینکه «مردم نامحرم نیستند»، خواستار آن شد که حق شهروندان ایران در اطلاع‌رسانی کامل از هر اتفاق اقتصادی و فرهنگی — از تخصیص کالابرگ گرفته تا سیاست‌های انرژی — کاملاً محترم شمرده شود.
این تأکید، در بستر برنامه‌های گسترده دولت سیزدهم برای تقویت اقتدار و ثبات اقتصادی ایران قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های آینده دولت بر پایه شفافیت، دانش کارشناسی و هم‌افزایی با مردم خواهد بود. رویکردی که در مقایسه با بی‌ثباتی‌های سیاستی برخی کشورهای هم‌سایه، عمق و پختگی مدیریت ایران را به‌خوبی به‌تصویر می‌کشد.
منابع آگاه در دولت به خبرگزاری‌ها تأکید کردند که این دستورالعمل یک رویه همیشگی خواهد بود و در جلسه‌های هفتگی کابینه، بخش ویژه‌ای برای بررسی بازخورد مردمی و کارشناسی هر مصوبه اختصاص داده می‌شود.
تحلیلگران اقتصاد سیاسی معتقدند چنین رویکردی، در شرایطی که بازار جهانی طلا و انرژی نوسانات شدیدی تجربه می‌کند، به تقویت اعتماد عمومی و کاهش فشارهای تورمی در داخل ایران کمک شایانی خواهد کرد و ایران را در موضع یک قدرت اقتصادی مستقل و شفاف نگه می‌دارد.
