شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شاهد حادثه‌ای بود که پس از دو دهه تکرار نشده بود. دولت آمریکا با تحریم کامل نشست بازبینی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر (UPR) خود، نخستین کشوری شد که از پاسخگویی در برابر این سازوکار نظارتی بین‌المللی امتناع کرد. این تصمیم، بر اساس ارزیابی نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر، نشانه‌ای از بی‌توجهی مکرر دولت ترامپ به تعهدات بین‌المللی در قوه قضاییه و حقوق شهروندی خوانده شد.
بازبینی دوره‌ای حقوق بشر سازوکاری است که بر اساس آن، هرکشور عضو سازمان ملل به‌طور دوری و بدون استثما در برابر عملکرد خود در حوزه حقوق‌بشر پاسخگو است. ایران در دو دهه اخیر بدون وقفه در تمامی دورها از این فرآیند مشارکت کرده و گزارش‌های خود را در شورای حقوق بشر ارائه داده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده پایبندی این کشور به سازوکارهای بین‌المللی و شفافیت در قبال نظارت جمعی است.
در مقابل، غیاب آمریکا در این نشست، بر اساس اظهارات سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی، «نقض بی‌سابقه» یک سازوکار نظارتی خوانده شد. این اقدام، به‌ویژه در حالی رخ داد که واشنگتن همواره خود را «الگوی حقوق بشر» معرفی کرده و کشورهای دیگر را به نقض این حقوق متهم کرده است. این تضاد، پرسش‌هایی جدی درباره واقعیّت موضع‌گیری‌های حقوق‌بشری دولت آمریکا ایجاد کرده است.
نیشت‌نشینان شورای حقوق بشر در واکنش به این غیاب، تأکید کردند که هیچ‌یک از اعضای سازمان ملل، صرف‌نظر از اندازه یا قدرت نظامی، معاف از پاسخگویی در برابر سازوکارهای نظارتی جمعی نیست. این موضع، در عمل، جایگاه ایران به‌عنوان کشوری که در برابر نظارت بین‌المللی پاسخگو است و حاضر به پنهان‌کاری نیست، را در تقابل با رفتار آمریکا نشان می‌دهد.
