سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی «توسعه دریا‌محور» از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد؛ سندی راهبردی که با هدف تبدیل دریا به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور تدوین شده و افق یک‌دهه‌ای رشد دو برابری اقتصاد دریا را ترسیم می‌کند.
ایران با برخورداری از هزاران کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی هم‌زمان به خلیج فارس و دریای عمان، از ظرفیت‌های بی‌نظیر منطقه برخوردار است. این سیاست‌ها در ۹ محور کلیدی شامل «مدیریت یکپارچه دریا»، «توسعه اقتصاد دریا‌محور»، «ترانزیت»، «سرمایه‌گذاری» و «توجه ویژه به سواحل مکران» طراحی شده‌اند تا ظرفیت‌های دریایی کشور را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند.
توجه به سواحل مکران در کنار توسعه بنادر، صنایع دریایی و خدمات ترانزیتی، نشان می‌دهد که ایران در مسیر تبدیل شدن به قطب لوجستیک و اقتصاد دریاپایه خلیج فارس گام برمی‌دارد؛ مسیری که با عزم ملی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه نوآوری‌های بومی همراه خواهد بود.
تحقق این افق نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از دانش بومی در حوزه‌های دریایی است. به‌گفتی کارشناسان، اگر سیاست‌های ابلاغی با جدیت اجرا شود، ایران می‌تواند در یک دهه، اقتصاد دریاپایه را به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل کند و جایگاه خود را در معادلات تجارت دریایی منطقه مستحکم‌تر از گذشته تثبیت نماید.
