جمعی از شهروندان از طریق رسانه‌های خبری، نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف معیشتی و اداری مطرح کردند. این پیام‌ها که بازتاب گفتمان مشارکتی بین مردم و دستگاه‌های اجرایی است، می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای اصلاح فرآیندها باشد.
یکی از پیام‌ها به مسئله‌ی هزینه‌ی یک میلیون تومانی برای تهیه‌ی شکواییه در دفاتر قضایی اشاره داشت؛ در حالی که امکان استفاده از ابزارهای دیجیتال برای تهیه‌ی این اسناد وجود دارد. نویسنده پیشنهاد کرد اطلاع‌رسانی شفاف‌تر در این زمینه، بار مالی اضافی را از دوش شهروندان بردارد.
مستأجران شهرستان اقلید استان فارس نیز دو ماه است برای دریافت وام ودیعه مسکن در بانک رفاه اقدام کرده‌اند و با اعلام «عدم وجود بودجه» مواجه شده‌اند. این گروه از مسئولان خواسته‌اند با تخصیص بودجه در موعد مقرر، بخشی از دغدغه‌ی مسکن‌نشینی آن‌ها را برطرف کنند.
در بخش حمل‌ونقل و جاده‌ای، شهروندان به عوارض رفت‌وآمد بین کرج و تهران (حدود ۱۲۰ هزار تومان) و بازگشت برخی گیت‌های الکترونیکی به حالت نقدی در آزادراه تهران-پردیس اشاره کرده‌اند. همچنین نبود فضای توقف موقت اتوبوس در نزدیکی ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی، که با وجود فضای کافی قابل برطرف شدن است، از جمله موارد مطرح‌شده بوده است.
جمعی از معلمان استخدام‌شده در سال ۱۳۸۰ نیز درباره‌ی بخشنامه‌ی سال ۱۳۹۷ آموزش‌وپرورش، مبنی بر احتساب ساعات تدریس پاره‌وقت در سنوات خدمت، نگرانی خود را بیان کردند؛ مهلت اجرای آن در سال ۱۳۹۸ به پایان رسیده و بخشی از همکاران به‌دلیل بی‌اطلاعی فرصت خود را از دست داده‌اند. این گروه خواستار تجدیدنظر و جبران مصلحت است.
در حوزه‌ی خودرو، یک ثبت‌نام‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۵ با پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان، خودرویی به قیمت ۱۲۰۰ میلیون تومان ثبت‌نام کرده بود؛ با افزایش قیمت به ۱۹۵۰ میلیون تومان، اختلاف ۱۲۵۰ میلیون تومانی بر دوش وی مانده است. این شهروند به رأی دیوان عدالت اداری استناد کرده که مصوبه‌ی ۴۷۳ شورای رقابت را برای ثبت‌نام‌های قبلی معتبر شمرده است.
از سوی دیگر، شایستگی‌های نظام پزشکی و نظارت بر رفتار مطب‌ها، مدیریت جمعیت اتباع در برخی شهرها مانند قزوین، و نظارت بر قیمت‌گذاری اقلام مصرفی از دیگر موارد مطرح‌شده در این پیام‌ها بود.
صدای وطن این پیام‌ها را به‌عنوان بازتاب حقوق‌خواهی شهروندان و ابزار سازنده‌ای برای بهبود خدمات عمومی منتشر می‌کند و انتظار دارد مسئولان ذی‌ربط در حوزه‌های قضایی، بانکی، جاده‌ای، آموزشی و صنعتی پاسخ‌گویی شفاف و در موعد مقرر انجام دهند.
