صفحه نخست ‹ اجتماعی ‹ جزئیات خبر

پیام‌های مردم به فارس؛ از اختلاف اجاره‌بها تا تأخیر تحویل خودرو

شهروندان در پیام‌های ارسالی به فارس از اختلاف بر سر اجاره‌بها، تأخیر تحویل خودرو، وضعیت زمین‌های کشاورزی و مطالبات معوق خبر دادند و پیگیری از مسئولان خواستند.

جمعی از شهروندان در پیام‌های ارسالی به روزنامه فارس، نگرانی‌ها و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت خودروسازی و معیشت مطرح کردند.

در نخستین پیام، یکی از اجاره‌نشین‌ها با استناد به مصوبه دولت مبنی بر حداکثر افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و عدم صدور حکم تخلیه امسال، از صادر شدن حکم تخلیه توسط دادگاه با وجود اختلاف بر سر افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی کرایه خبر داد و از مسئولان خواست اجرای منسجم مصوبات را تضمین کنند.

گروهی از کشاورزان شهرک رجایی مشهد نیز از وضعیت زمین‌های خدربیک خبر دادند. آن‌ها توضیح دادند که بر اساس دستور امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ و با کمک بنیاد مستضعفان، زمین‌های غیرقابل‌کشت را آباد کردند و پس از ادعای آستان قدس رضوی، به‌عنوان مستأجر با سهم محصول گندم سال‌ها پرداخت داشته‌اند. این کشاورزان از واگذاری زمین‌ها به شهرداری پس از ۴۷ سال و عدم درنظرگرفتن حق ریشه‌ای خود ابراز نگرانی کردند.

در حوزه صنعت خودروسازی، چند پیام به تأخیر تحویل خودرو و عدم پاسخگویی شرکت‌های تولیدکننده اشاره دارد. یک مشتری از خرید تی‌فایو در سال ۱۴۰۳ و تبدیل آن به تی‌فایو پلاس پس از ۹۰ روز سخن گفت و گفت که پس از دو سال هنوز خودرو تحویل نگرفته است. دیگری از دریافت نیسان زامیاد و مشکلات کیفی آن و عدم پاسخ‌گویی خدمات مشتریان سایپا خبر داد. در پیام دیگری به تأخیر تحویل خودروی کرمان‌خودرو و توقف تولید به بهانه فقدان قطعه اشاره شد.

یک خانواده ساکن کوچه نصر ۸ کیاکلایه لنگرود استان گیلان نیز از تکرار سیلاب در کوچه مسکونی خود در هر بارندگی خبر داد و خواستار رفع مشکل زیرساختی شد.

در بخش معیشت، یک مغازه‌دار از پرداخت نشدن مطالبات طرح کالابرگ از اواخر تیرماه و درگیر ماندن سرمایه‌اش ابراز نگرانی کرد. پیام دیگری به عدم مشخص‌شدن تکلیف حدود ۷۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون فراگیر سیزدهم در اداره کار و رفاه اجتماعی پس از یک‌ونیم سال اشاره دارد.

روزنامه فارس در پایان از پیگیری این موارد خبر داد و شناسه ارتباطی خود (@Fars_ma) را برای دریافت پیام‌های بیشتر منتشر کرد. مسئولان مربوطه در حوزه‌های قضایی، کشاورزی، صنعت و اجتماعی موظفند نسبت به رفع این نگرانی‌ها اقدام کنند و پاسخ‌گویی به شهروندان در چارچوب قوانین صورت گیرد.

اشتراک‌گذاری:
لینک کوتاه: https://vatancall.ir/n/44457/