امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر ضرورت ثبت ادعاهای مالکیت املاک دولتی در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
رحیمی با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت دارایی‌های عمومی، بر لزوم همکاری کامل مدیران دستگاه‌های اجرایی با این سامانه ملی تأکید و خاطرنشان کرد که در صورت خودداری از انجام این ثبت، مسئولیت قانونی بر عهده مدیران متولی خواهد بود.
تأکید وزیر دادگستری بر ثبت رسمی و یکپارچه مالکیت املاک دولتی، گامی عملی در جهت تقویت زیرساخت‌های حقوقی و اداری کشور و ارتقای سطح شفافیت مدیریتی محسوب می‌شود. این رویکرد با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی و ایجاد یکپارچگی در اسناد مالکیت صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی ایران برای تثبیت نظم حقوقی در عرصه اموال عمومی است.
