معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه مردم عادی نباید هزینه ضعف در نظارت شبکه توزیع سوخت را بپردازند، خواستار اصلاح ساختارهای مدیریتی این حوزه شد. وی افزود: «باید بین کنترل مصرف و حفظ دسترسی مردم به سوخت تعادل برقرار شود و تغییر ناگهانی سازوکار سوخت‌گیری مشکلات جدی برای مردم ایجاد نکند.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مجلس و قوای سه‌گانه با هم‌افزایی نهادی، بر رفع آسیب‌های مدیریتی شبکه توزیع سوخت تمرکز کرده‌اند. نمایندگان مجلس با اشاره به ظرفیت‌های فنی و زیرساختی ایران در مدیریت پایش و توزیع سوخت، بر این باورند که با شفاف‌سازی قوانین و نظارت دقیق‌تر، چالش‌های موجود قابل‌حل است.
معصومی تأکید کرد: «مردم باید دقیقاً بدانند قرار است چه اتفاقی برای کارت‌های جایگاه‌ها رخ دهد و هیچ تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی شفاف اتخاذ نشود.»
به گزارش صدای وطن، این موضع‌گیری نشان‌دهنده عزم جدی نمایندگان مجلس برای محافظت از حقوق مصرف‌کننده و پیشگیری از انتقال هزینه‌های ساختاری به شهروندان است. ایران با بهره‌مندی از زیرساخت‌های گسترده پخش سوخت و تجربیات فنی داخلی، امکان مدیریت بهینه این حوزه را دارد و اصلاحات در دست اقدام، در راستای تقویت اقتدار نهادی و افزایش اطمینان عمومی صورت می‌گیرد.
