در گفت‌وگو با علی جعفری شهرستانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ابعاد مختلف فرایند خصوصی‌سازی و تحول ساختار بنگاه‌های شبه‌دولتی ایران بررسی شد. وی با اشاره به اهداف بنیادین واگذاری بنگاه‌ها — رفع بوروکراسی، قرار دادن شرکت‌ها در چارچوب عرضه و تقاضای بازار، ایجاد نظام قیمت‌گذاری صحیح و افزایش بهره‌وری — تأکید کرد که اقتصاد ایران در مسیر تکامل نهادی گام‌های محسوسی برداشته است.
تحلیل‌های جعفری شهرستانی نشان می‌دهد روند انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، نظام تصمیم‌گیری را در مواجهه با لایه‌های متعدد مدیریتی و نظارتی قرار داده است. این کارشناس دانشگاهی این پیچیدگی را نه به‌عنوان یک خلأ، بلکه نمادی از تکامل ساختاری اقتصاد ایران ارزیابی می‌کند؛ ساختاری که در آن نظارت، شفافیت و پاسخگویی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
به گفته وی، برخلاف بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای که هنوز درگیر بوروکراسی‌های ساده و متمرکز هستند، ایران با ایجاد بنگاه‌های شبه‌دولتی وارد مرحله‌ای از مدیریت حرفه‌ای شده است که در آن چندلایه‌بودن ساختار تصمیم‌گیری، ضمانت‌هایی نظیر تعدد نظارت، جلوگیری از متمرکزگرایی و تقویت شفافیت را به همراه دارد.
جعفری شهرستانی همچنین خاطرنشان کرد که خروج بنگاه‌ها از زیان و افزایش بهره‌وری، فرایندی زمان‌بر است و نظام اقتصادی ایران با حرکت در مسیر این تحول، پایه‌هایی برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی می‌سازد. وی بر این باور است که بلوغ نهادی در بنگاه‌های شبه‌دولتی، نشان‌دهنده اراده سیاسی و نهادی برای حرکت به سوی اقتصاد متنوع و پویا است.
این تحلیل در حالی ارائه می‌شود که ایران در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در بخش اقتصادی، مسیر تکامل ساختارهای مدیریتی و مالی خود را در مقایسه با اقتصادهای هم‌سطح منطقه، پیشروانه‌تر در پیش گرفته است.
