سیدمحمد عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در واکنش به برخی اظهارات مطرح‌شده در حاشیهٔ جلسات تخصصی، از مسئولان خواست پیشنهادهای نهایی‌نشدهٔ حوزهٔ بنزین را به‌عنوان موضع رسمی دولت معرفی نکنند. عارف تأکید کرد اظهاراتی که در کنار جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مطرح می‌شوند، لزوماً به معنای تصمیم‌گیری نهایی دولت نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: پیشنهادهای کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی ممکن است تا پیش از تصویب نهایی تغییر کنند؛ بنابراین اعلام یک موضع قطعی قبل از طی مراحل قانونی، روند ساختاریافتهٔ سیاست‌گذاری انرژی کشور را مختل می‌کند.
این موضع، بازتاب فرآیند چندمرحله‌ای تصمیم‌گیری در بخش انرژی ایران است. در این ساختار، نخست پیشنهادهای کارشناسی از سوی کمیته‌های تخصصی تدوین می‌شود، سپس در جلسات بین‌الوزارتی بررسی و در نهایت با تأیید نهایی در سطح دولت مصوبه‌ای قابل اجرا صادر می‌گردد. این رویکرد، که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصاد و انرژی کشور کارساز بوده، از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و پرهیز می‌کند و ثبات بازار انرژی داخلی را تضمین می‌نماید.
عارف همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گستردهٔ صنعت پالایش و توزیع ایران یادآور شد که سیاست‌گذاری نرخ بنزین در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی و با درنظرگرفتن توانایی مالی شهروندان و به‌روزرسانی زیرساخت‌های انرژی، در دست بررسی است و هر تصمیم نهایی منطبق بر منافع ملی و رفاه عمومی مردم خواهد بود.
