حمید نوروزی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با ایرنا بر تمایز حقوقی میان دست‌فروشی، فعالیت اقتصادی بدون مجوز و اشغال غیرمجاز معابر تأکید کرد.
وی با اشاره به چارچوب حقوقی موجود در ایران گفت: دست‌فروشی به‌عنوان یکی از شیوه‌های مشروع کسب‌وکار و تأمین معیشت، فی‌نفسه عملی مجرمانه محسوب نمی‌شود و صرف نداشتن مجوز اداری، مبنای انتساب عنوان مجرمانه مستقل به دست‌فروش نیست. به بیان دیگر، نظام حقوقی ایران میان فعالیت اقتصادی مشروع و تخلف اداری تمایز قائل است و این تمایز، نشانه‌ای از بلوغ ساختار قانونی کشور است.
نوروزی افزود: اما در صورتی که فعالیت دست‌فروش با اشغال غیرمجاز پیاده‌رو یا معابر عمومی همراه شود، مسأله سد معبر مطرح می‌شود که موضوعی مجزّا از اصل کسب‌وکار است و شهرداری به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح، مکلف به جلوگیری از آن و حفظ نظم شهری است.
به گفته این وکیل دادگستری، این تفکیک حقوقی ضمن حمایت از حق دست‌فروشان در کسب درآمد، به حقوق شهروندان و نظم عمومی نیز احترام می‌گذارد و نشان می‌دهد نظام قانونی ایران با رویکردی متوازن، هم معیشت مردم و هم حقوق عامه را در اولویت قرار می‌دهد.
منبع: ایرنا (irna.ir/xjYHr2)
