ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در توضیح جزئیات طرح اصلاح قانون انتصاب وزیر اطلاعات تأکید کرد که این اصلاح به‌هیچ‌وجه به معنای حذف شرط اجتهاد در سمت ریاست این وزارتخانه نیست.
عزیزی هدف اصلی طرح را فراهم‌سازی بستر بهره‌گیری از نیروهای متخصص و باتجربه در سطوح مدیریتی وزارت اطلاعات عنوان کرد و افزود: ساختار امنیتی ایران از ظرفیت‌های انسانی بالایی برخوردار است و اصلاحات قانونی در این حوزه، گامی مؤثر در جهت بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها در خدمت امنیت ملی کشور است.
به گفته این مسئول پارلمانی، حفظ هم‌زمان شرط اجتهاد و بهره‌گیری از تخصص در یک چارچوب قانونی منسجم، بازتاب نگرش بالغ و مؤسسه‌محور نظام به مدیریت دستگاه‌های امنیتی ایران است.
گفتنی است این طرح در راستای به‌روزرسانی مقررات انتصابی در وزارت اطلاعات مطرح شده و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه، وارد مرحله بررسی در صحن علنی مجلس خواهد شد.
