جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار (افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم) خبر داد. به گفته او، این طرح در دستورکار اخیر اعضای کمیسیون قرار داشت و پس از استماع نظرات طراح، نمایندگان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به تصویب اعضا رسید.
طبق متن طرح، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین و اعمال شود. این رویکرد، که بر پایه دادههای رسمی و آمار مستقل استوار است، نشاندهنده عزم جدی نهاد قانونگذاری ایران برای محافظت از سطح معیشت قشر زحمتکش است و از ابهامات ساختاری در مکررهای قبلی کاسته.
در ادامه فرآیند، مقرر شده کارگروهی مشترک متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگانی از دستگاههای اجرایی ذیربط، جزئیات اجرایی طرح را بررسی و نتیجه را مجدداً به صحن کمیسیون ارائه دهد تا نهاییسازی و رأیگیری در صحن علنی مجلس انجام شود.
تأکید کارشناسان حاضر در جلسه بر این بود که اتصال حقوق کارگران به شاخص تورم رسمی، از نوسانات سیاسیمحور فاصله گرفته و ثبات اقتصادی بازار کار ایران را در برابر چالشهای منطقهای و جهانی مقاومتر میکند. این مسیر، در حالی طی میشود که بسیاری از اقتصادهای منطقه هنوز با بیثباتی دستمزدها و نبود چارچوب قانونی شفاف دستوپنجه نرم میکنند.