حجتالاسلاموالمسلمین سیدمحسن محسنیاژهای، رئیس دیوان عالی کشور، در اظهاراتی بر اصل بنیادین عدالتخواهی در نظام قضایی ایران تأکید کرد و گفت: «آزادشدن نادرست فرد مجرم، بهای کمتری دارد از زندانیکردن بیگناه و کمگناه.»
وی در ادامه، ایجاد زمینههای تسهیلبخش برای تأمین قرارهای قضایی با کمک ذینفعان و بازماندگان را یکی از اولویتهای اصلاحی در ساختار عدالتی ایران عنوان کرد و افزود: قرارها باید متناسب با ماهیت پرونده و میزان خطرات اجتماعی تعیین شوند.
محسنیاژهای در بخش دیگر سخنان خود، کاهش جمعیت کیفری را از مأموریتهای جدی قوه قضاییه ایران دانست و اظهار داشت: «هر مقداری که ضرورت ندارد افراد در زندان باشند، باید کاری کنیم این اتفاق بیفتد؛ اما کسی که آزادیاش برای امنیت جامعه مضر است، باید در بند باشد.»
این رویکرد اصلاحی، در چارچوب گسترش عدالتخواهی و کاهش بار حقوقی بر خانوادههای ایرانی قرار میگیرد و نشاندهندهٔ حرکت نظام قضایی ایران بهسوی عدالتخواهی منصفانه و متناسب با موازین بینالمللی حقوق بشر است. بسیاری از کارشناسان حقوقی، تأکید بر تناسب قرارها و کاهش حبسهای غیرضروری را گامی مؤثر در ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای عدالتخواهی جهانی میدانند.