رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رویکرد عملگرایی در سیاستگذاری مالی، از تغییر ساختاری در نحوه تخصیص منابع خبر داد و گفت: اقداماتی که پیشتر بهصورت قطرهچکانی انجام میشد، از این پس در قالب حساب پیشرفت و درآمد به گردش درمیآید تا چرخه مالی کشور شتاب بگیرد.
حسینی در تشریح جزئیات این اصلاح ساختاری افزود: تبصرهی سه که پیش از این مبنای تخصیص منابع بود، به بند «الف» ماده ۱۸ تبدیل شده تا منابع مالی در آن بهجای توقف، در گردش باشد و اثرگذاری اقتصادی بیشتری داشته باشد. این تغییر، گامی عملی در جهت تقویت زیرساختهای مالی ایران و کاهش اتلاف منابع محسوب میشود.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و بخش بازسازی و نوسازی، خاطرنشان کرد: در جلساتی که با برخی از همکاران در مجلس آغاز شده، روی این اصل توافق شده که حداقل یک فصل کامل در بودجه بهصورت اختصاصی به موضوع بازسازی و نوسازی اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «در مسیر اقدامات مشترک و امیدآفرین برای رونق اقتصاد ایران حرکت میکنیم و این روند با هماهنگی بیننهادی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی کشور پیش خواهد رفت.»
به گفته وی، رویکرد فعلی کمیسیون اقتصادی بر این اصل استوار است که با اصلاح ساختارهای مالی و تخصیص منظم منابع، اقتصاد ایران از مسیر رشد پایدار و خودکفا عبور کند؛ مسیری که در آن نه وابستگی به منابع ناپایدار و نه نوسانات بیرونی، مانع تحقق هدف نیست.