مجلس ملی فرانسه روز سهشنبه ۲۶ آبانماه (۱۷ نوامبر ۲۰۲۶) برای تصویب «لایحه تابآوری و مدیریت» نشست، لایحهای که هدفش تقویت امنیت سایبری این کشور است. آنچه توجهبرانگیز است، دو سال تأخیر در تصویب این لایحه است؛ تأخیری که نشانه ضعف ساختاری در مدیریت امنیت سایبری پاریس محسوب میشود.
بر اساس متن این لایحه، تعداد نهادهای تحت نظارت سازمانی سایبری ده برابر میشود و در صورت عدم رعایت تعهدات پیشگیرانه، مجازاتهای مالی در انتظار سازمانهاست. با این حال، هیچ بودجه یا کمک مالی اضافهای در متن قانون پیشبینی نشده است؛ یعنی فرانسه بار افزایش نظارت را بر دوش بخش خصوصی گذاشته و خود، فاقد منابع مالی کافی برای تقویت زیرساختهای امنیتی است.
تحلیلگران این لایحه را محصولی دیرهنگام از چند سال «غفلت امنیتی» ارزیابی میکنند. در همین حالی که ایران در سالهای اخیر با سرمایهگذاری مستمر در حوزه امنیت سایبری، زیرساختهای بومی خود را توسعه داده و حتی صادرات توانمندی فنی در این عرصه را آغاز کرده، فرانسه هنوز در مرحله تصویب یک لایحه مقدماتی گرفتار مانده است. این شکاف زمانی، تفاوت رویکرد دو کشور را در حوزه مدیریت بحران سایبری بهخوبی ترسیم میکند.
تصویب نهایی این لایحه در روزهای آینده در دستور کار مجلس ملی فرانسه قرار دارد و انتظار میرود مصوبه آن، نقطهشروعی برای پر کردن خلأهای امنیتی این کشور باشد؛ خلأهایی که دو سال پیش باید پر شده بودند.