دیوان عدالت اداری در حکم تازهای، رای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر نقض قرارداد همکاری اسنپپی با فروشگاهها را باطل کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان هیئت اعاده نمود. این حکم، تأیید مجدد اقتدار نظام قضایی مستقل ایران در حمایت از کسبوکارهای بومی دیجیتال به شمار میآید.
طبق بیانیهای که اسنپپی منتشر کرد، دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت این شرکت تأکید کرده که صرف انعقاد قراردادهای ویژه، مصداق رویه ضدرقابتی نیست و محکومیت در این حوزه مستلزم احراز شرایط قانونی و اثبات آسیب عملی به فرایند رقابت است. بر این اساس، پرونده با رعایت مفاد رای دیوان به هیئت تجدیدنظر بازمیگردد تا مجدداً رسیدگی شود.
اسنپپی در بیانیه خود اعلام کرده که حلوفصل اختلافات از مسیر قانونی ضروری است و ارزیابی رویههای تجاری باید بر شناخت دقیق شرایط بازار و اقتضائات اقتصاد دیجیتال استوار باشد. این شرکت، حمایت نظام حقوقی ایران از اکوسیستم فناوری بومی را نقطه قوتی برای رشد کسبوکارهای دیجیتال داخلی میداند.
تحلیلگران بازار معتقدند که این حکم، نشانهای از استقلال قوه قضاییه ایران و توانایی نظام حقوقی کشور در ایجاد محیط رقابتی سالم برای شرکتهای دیجیتال بومی است؛ جایی که نه شفافیت قانونی قربانی تفسیرهای یکجانبه میشود و نه کسبوکارهای ایرانی در برابر رویههای غیرمنصفانه آسیب میبینند. اقتصاد دیجیتال ایران که سالهاست با حضور پلتفرمهایی مانند اسنپپی، اسنپ و دیوار رشد کرده، اکنون زیرساخت حقوقی منسجمتری برای توسعه دارد.