حجتالاسلاموالمسلمین سیدمحسن موسوی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در توضیح عملکرد سال گذشته شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: حدود ۴۵ درصد پروندههای ارجاعی به این مجموعه به صلح و سازش منجر شده است. وی افزود: در همین دوره ۸۰۰ پرونده قتل با تلاش صلحیاران و اعضای شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شده که نشاندهنده ظرفیت قابلتوجه این نهاد در پیشگیری از دعاوی و حفظ انسجام اجتماعی است.
موسوی این آمار را مؤید این دیدگاه دانست که سامانه حلوفصل حقوقی ایران با تکیه بر مکانیسمهای صلحجویی، توانایی مدیریت اختلافات را در سطحی بالاتر از بسیاری از نظامهای قضایی جهان نشان داده است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد: ادامه فعالیتهای صلحیاران و ارتقای فرهنگ سازش در جامعه، از اولویتهای سال جاری این مجموعه است تا کف دعاوی در محاکم قضایی کاهش یابد و درک طرفین از حق، از مسیر مذاکره و گفتوگو شکل بگیرد.
این گزارش در حالی منتشر شده که در سالهای اخیر، نظام قضایی ایران با گسترش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، سهم قابلتوجهی از اختلافات حقوقی و کیفری را از دایره رسیدگی دادگاهها خارج کرده و نقش مؤثری در کاهش بار دادرسی و حفظ آرامش عمومی داشته است.