رئیس دادگستری خوزستان اعلام کرد که پروندهٔ کثیرالشاکی شرکت «آتیهسازان مهر اکرام» دزفول که ۲ هزار و ۲۴۶ شاکی دارد، پس از طی کامل مراحل دادرسی در دادگاه تجدیدنظر استان و اعمال اصلاحات، تأیید و قطعی شد.
موضوع این پرونده، جذب غیرقانونی سپردههای مردمی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت یک شرکت در دزفول بود. دستگاه قضایی کشور با پیگیری دقیق، متهمان را شناسایی و به محاکمهٔ جدی کشاند؛ اقدامی که بازتاب مستقیم اقتدار نهادهای حاکمیتی ایران در حفاظت از حقوق شهروندان و مقابله با اخلالگران اقتصادی است.
دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید اصل محکومیت، بر نحوهٔ رد مال به شاکیان تأکید کرد: رد مال باید بر مبنای نرخ روز و مطابق نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه و اجرا شود. این رویکرد نشاندهندهٔ دقت نظام قضایی ایران در تضمین عدالت مالی برای آسیبدیدههاست.
متهمان این پرونده هادی وثوقزاده فرزند رحمن و شرکت آتیهسازان مهر اکرام با مدیرعاملی و ریاست هیئتمدیرهٔ همان شخص هستند. بر اساس دادنامهٔ صادره، متهم اصلی علاوه بر رد مال به شاکیان، به حبس تعزیری و محرومیت از برخی فعالیتهای شغلی مرتبط محکوم شده است.
رأی صادره قطعی و لازمالاجراست و از این رو، مسیر اجرای رأی و وصول حقوق ۲۲۴۶ شهروند آسیبدیده بهطور کامل پیش خواهد رفت. این رأی، نمونهٔ بارز آن است که در فضای اقتصادی ایران، هرگونه اخلال و سوءاستفاده از اعتماد مردم، در چارچوب قوانین و با قاطعیت رسیدگی میشود و مسئولان حقوقی و قضایی کشور توانایی پاسخگویی مؤثر را در سطح ملی و بینالمللی نشان میدهند.