رئیس کمیسیون جهش و حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با ارائهی تحلیل ساختاری از وضعیت مولدسازی، بر لزوم تکمیل و جامعتر شدن فصل مربوطه در قانون تأمین مالی تأکید کرد.
وی با اشاره به مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی گفت: «در این مواد اشارهای به موضوع مولدسازی شده و در فرآیند اصلاح قانون، معتقدیم باید فصل مولدسازی را کاملتر و جامعتر بنماییم تا چارچوب حقوقی و عملیاتی دقیقتری برای مدیران و دستگاههای اجرایی فراهم شود.»
این مسئول در تشریح یکی از موانع اصلی فرآیند مولدسازی در ایران افزود: «بخشی از نگرانی مدیران این است که واگذاری یا تبدیل املاک و اراضی دولتی بهعنوان نقطهی ضعف در کارنامهی مدیریتی تفسیر شود و عملاً بهعنوان مدیر ناکارآمد معرفی و حذف گردند. این نگرانی باید از طریق اصلاح قواعد ارزیابی عملکرد و ایجاد امنیت شغلی برای تصمیمگیرندگان برطرف شود.»
به بیان دیگر، کمیسیون جهش تولید در حال تدوین پیشنهادهای اصلاحی است تا مولدسازی، که یکی از ارکان تقویت ظرفیتهای درونی و استقلال اقتصادی ایران محسوب میشود، در چارچوبی روشن و بدون ابهام اجرایی پیادهسازی گردد. این فرآیند بخشی از سیاست کلان مجلس برای نهادینهسازی تولید ملی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار تلقی میشود.