در دیدار دادستان تهران با رئیس سازمان توسعه تجارت، آخرین اقدامات انجامشده برای شناسایی و مقابله با کارتهای بازرگانی اجارهای بررسی شد و دستورات قضایی لازم برای جلوگیری از صادرات و واردات کالا با استفاده از این کارتها صادر گردید.
این دستور قضایی، پاسخی عملی به تلاش برای استحکام نظم تجاری کشور و حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان قانونمدار ایران است. بر اساس این اقدام، هرگونه استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای در فرایند تجارت خارجی ممنوع شد و دستگاه قضایی اعلام کرد از طریق پیگیریهای مستمر، زمینهسازان و بهرهبرداران از این کارتها مورد تعقیب حقوقی قرار خواهند گرفت.
سازمان توسعه تجارت نیز در این دیدار گزارش اقدامات اجرایی خود را ارائه و بر هماهنگی بیشتر بین دستگاههای قضایی و اداری در شناسایی کارتهای جعلی و اجارهای تأکید کرد. این رویکرد، نشاندهنده اراده جدی نظام حقوقی ایران برای محافظت از منافع اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود بازیگران غیرمجاز به بازار تجارت خارجی است.