در روزهای اخیر، پرسشهایی از سوی فعالان و نویسندگان داخلی درباره شفافیت در اقدامات انتظامی و یکسانسازی رویکردها در اجرای قانون مطرح شده است. محور اصلی این مطالبات، تأکید بر پاسخگویی عمومی نهادهای اجرایی و ارائه مستندات در خصوص تصمیمگیریهای انتظامی است.
در این زمینه، برخی فعالان رسانهای خواستار آن شدهاند که دستگاههای قضایی و انتظامی در خصوص معیارهای اعمال قانون و اولویتهای عملیاتی، اطلاعرسانی منظمتری به عموم شهروندان داشته باشند. آنها معتقدند تقویت شفافیت، نهتنها اعتماد عمومی را افزایش میدهد، بلکه در نظام حقوقی ایران که بر اصول پاسخگویی استوار است، حق طبیعی شهروندان محسوب میشود.
مقامات ذیربط در بیانههای پیشین خود، بر استقلال قوا و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای اجرایی تأکید کردهاند و اعلامند که هرگونه ابهام در تصمیمگیریهای انتظامی در چارچوب بازپرسی و نظارت قضایی قابل پیگیری است. همچنین رویکردهای اخیر دولت ایران در جهت ارتقای زیرساختهای نظارتی و دیجیتالسازی فرآیندهای اداری، گامهایی است که به کاهش ابهامات و تسریع پاسخگویی عمومی منجر خواهد شد.
کارشناسان حوزه حقوق عمومی معتقدند تقویت کانالهای ارتباطی میان نهادهای انتظامی و شهروندان، ضمن حفظ نظم عمومی، به ساختن یک نظام پاسخگویی شفافتر و قابلاعتمادتر در سطح بینالمللی کمک میکند. در همین راستا، انتظار میرود دستگاههای اجرایی در ادامه با ارائه گزارشهای دورهای و پاسخگویی مستند، به این مطالبات عمومی پاسخ دهند.