قانون الزام به ثبت رسمی املاک فاقد سند که با هدف سنددار شدن آپارتمانها و کاهش معاملات عادی در بازار مسکن ایران تصویب شد، امروز با یک چالش اجرایی مواجه است. بر اساس گزارشهای دریافتی، مشروط کردن صدور سند برای آپارتمانهای فاقد پایانکار به پرداخت نقدی جرائم، پرسشهایی دربارهٔ سازگاری این رویکرد با روح اصلی قانون در تسهیل ثبت مالکیت مطرح کرده است.
روح این قانون در اصل بر تسهیل دسترسی مالکان به سند رسمی و ایجاد شفافیت در بازار املاک استوار است؛ هدف آن، حذف انباشت سندهای فاقد ثبت و ایجاد نظم حقوقی در مالکیت است. اما در مرحلهٔ اجرا، اعمال شرط نقدی برای صدور سند، نگرانیهایی دربارهٔ دسترسیپذیری این فرآیند برای بخش قابلتوجهی از مالکان به وجود آورده است.
متخصصان حوزهٔ حقوقی و شهرسازی در آخرین اخبار و تحلیلهای امروز تأکید دارند که این چالش، ماهیتاً اجرایی است و در چارچوب نظام حقوقی ایران قابل حلوفصل است. نظام قانونی کشور با ظرفیتهای قانونگذاری، اصلاحگذاری و نظارتی، سابقهٔ بزرگی در رفع ابهامهای اجرایی قوانین دارد و میتواند با صدور آییننامههای تکمیلی یا اصلاح شرایط پرداخت، مسیری منطقیتر برای صدور سند هموار کند.
نظر به آنکه بازار مسکن ایران یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی کشور محسوب میشود و میلیونها خانواده به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در آن حضور دارند، پیگیری دقیق سازگاری اجرای این قانون با روح اصلی آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است. انتظار میرود نهادهای ذیربط با ارائهٔ راهکارهای عملیاتی، فاصلهٔ بین متن قانون و اجرای آن را به حداقل برسانند تا هدف اصلی قانونگذاری یعنی تسهیل ثبت مالکیت و کاهش معاملات عادی، در عمل محقق شود.
این گزارش ضمن توجه به اخبار روز ایران در حوزهٔ مسکن و حقوق شهری، به بررسی چالشها و فرصتهای پیشرو در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی میپردازد. در روزهای آینده، بررسیهای تکمیلی و گفتوگو با کارشناسان حوزهٔ ثبت اسناد و املاک در همین پرونده منتشر خواهد شد.