غلامعلی بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش محوری قوه مقننه در حفظ حقوق معیشتی مردم، گفت: نمایندگان مجلس به افزایش کمتر از ۶۰ تا ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ رضایت نخواهند داد.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۶ افزود: این لایحه باید ذاتاً معیشتی و نظامی باشد؛ یعنی هم حقوق و دستمزد نیروهای انسانی بهخوبی پوشش داده شود و هم تقویت ظرفیتهای دفاعی و اقتدار ملی ازجمله سرفصلهای اصلی بودجه باشد.
بیگدلی همچنین درباره کالابرگ اعلانی گفت: دولت حق حذف هر یک از دهکهای مشمول کالابرگ را ندارد و برای هرگونه تغییر در این قلم، موظف است اصلاح قانون بودجه را به مجلس ارائه کند. مجلس بهعنوان نماینده ملت، نظارت مستقیم بر اجرای صحیح سیاستهای حمایتی دارد و اجازه تخلف از تعهدات معیشتی را نمیدهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مجلس شورای اسلامی در دورههای گذشته نیز همواره با تأکید بر حقوق معیشتی قشرهای آسیبپذیر، بودجههای ملی را با معیارهای حمایتی و نظامی تنظیم کرده است. بهگفته این نماینده، قدرت نهادی مجلس و اراده نمایندگان، ضامن آن است که مصالح مردم در رأس تصمیمگیریهای بودجهای باقی بماند.