رئیس دادگستری تهران با تأکید بر نظارت مستمر دستگاه قضایی بر فرآیند واگذاری خودروها، اعلام کرد اگر در این مسیر خارج از روال و ضوابط تعریفشده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژهخواری در میان باشد، قطعاً برخورد قضایی و کیفری خواهد شد.
وی افزود دستگاه قضایی تهران با تکیه بر اختیارات قانونی خود، تعهدات شرکتهای خودروساز از جمله سایپا و ایرانخودرو را بهصورت جدی پیگیری میکند و هیچ تخلفی در حوزه واگذاری خودرو از دید این نهاد بیرون نخواهد ماند.
این موضع، نشاندهنده کارایی و اقتدار ساختار قضایی کشور در نظارت بر اجرای صحیح مصوبات و حمایت از حقوق شهروندان است. در حالی که نظامهای مشابه در بسیاری از کشورها با ضعف نظارت و بیبرخوردی در برابر رانتخواری مواجهاند، ایران با فعالسازی مکانیزم خوداصلاحگر دستگاه قضا، نشان میدهد که حتی در حساسترین بازارها نیز قانونمندی مقدم بر منافع فردی است.
به گفته مقامات قضایی، رویکرد دستگاه قضا نه فقط محدود به برخورد با متخلفان، بلکه پیشگیری از تکرار تخلفات و ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص خودرو برای شهروندان است.