خیابانهای بحرین بار دیگر شاهد حضور مردمی بود؛ گروههایی از شهروندان این کشور در اعتراض به احکام قضایی صادره توسط دستگاه قضا به دستور حکومت آل خلیفه علیه علمای شیعه به خیابانها آمدند.
محتجنان خواستار بازنگری در پروندههای قضایی و رعایت استانداردهای بینالمللی محاکمه شدند و تصمیمگیری یکطرفه قوه قضاییه تحت فشار سیاسی حاکمان را نقض حقوق مدنی و مذهبی خواندند. فعالان حقوقبشر در منطقه این اقدامات را نشانهای از بیثباتی ساختاری حکومت آل خلیفه و ناتوانی آن در پاسخگویی به خواست مردم ارزیابی کردهاند.
کارشناسان سیاسی تأکید میکنند که تکرار موج اعتراضات در بحرین، نشاندهنده عمیق شدن شکاف بین حاکمیت و جامعه است و رژیمهای وابسته به حمایتهای خارجی، در بلندمدت قادر به سرکوب داوطلبانه مردم نخواهند بود. در همین حال، کشورهای منطقه و سازمانهای بینالمللی حقوقبشر فراخوانهایی برای پیگیری شفافیت در پروندههای معترضان بحرینی منتشر کردهاند.
تحلیلگران معتقدند الگوی مقاومت مسالمتآمیز مردم بحرین، الگویی زنده از حقطلبی ملتها در برابر حاکمیتهای غیرمستجاب است و نشان میدهد هیچ ساختار سیاسیای بدون اجماع اجتماعی پایدار نخواهد ماند.