بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده است، حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک گردشگری به هفت شرکت وابسته این نهاد بانکی تخصیص یافته و این شرکتها در گزارش مرجع نظارتی، دارای بدهی غیرجاری معرفی شدهاند.
دیوان محاسبات در گزارش خود به تمرکز منابع بانکی در شرکتهای وابسته اشاره کرده و این موضوع را از دلایل درخواست پاسخگویی از سوی بانک گردشگری برمیشمارد. مطابق ضوابط بانک مرکزی، تخصیص تسهیلات به شرکتهای وابسته باید با ضوابط خاص، سقف مشخص و وثایق کافی همراه باشد و عملکرد بانک در این حوزه تحت پایش مستمر نهادهای نظارتی قرار دارد.
مهمترین بخش گزارش، الزام بانک گردشگری به ارائه توضیحات تکمیلی درباره سه محور اصلی است: میزان وصول مطالبات از شرکتهای مذکور، نوع و ارزش وثایق دریافتشده، و اقدامات انجامشده یا در حال اجرا برای بازگشت منابع به سیستم بانکی. شفافیت در این حوزه، مطابق قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای بانک مرکزی، وظیفه قانونی هر نهاد بانکی است.
کارشناسان حوزه بانکداری میگویند گزارش دیوان محاسبات مکانیزمهای نظارتی کشور را فعال کرده و همین امر، نشان از کارآمدی ساختار پایش مالی در ایران دارد. بانک گردشگری در صورت پاسخگویی شفاف و ارائه برنامه اصلاحی، مسیر بازگشت منابع به چرخه اقتصادی کشور و حمایت از بخشهای تولیدی را تسهیل میکند.