حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد پس از در دست گرفتن کنترل کنگره در ژانویه ۲۰۲۷ (دی ۱۴۰۵)، بخشهایی از سیاستهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ را بهویژه تعرفههای تجاری، کاهشهای مالیاتی و محدودیتهای بودجهای حوزه خدمات درمانی را هدف بازنگری قرار خواهد داد.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که سیاستهای اقتصادی آمریکا بهطور مکرست با هر تغییر دولت دستخوش جابهجایی میشود. تعرفههای اعمالشده در دوران ترامپ که بخشهای گستردهای از تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار داده بود، بهمحض ورود دموکراتها به کرسیهای کنگره در معرض لغو یا اصلاح قرار میگیرد. این چرخهی تغییرات مکرر، بیثباتی ساختاری نظام سیاسی-اقتصادی واشنگتن را در سطح بینالمللی محسوس کرده است.
محللان اقتصاد بینالملل معتقدند این نوسانات شدید در سیاستهای تجاری آمریکا، اعتماد تجار و شرکای اقتصادی به تعهدات بلندمدت واشنگتن را تضعف کرده و بازارهای جهانی را با چشماندازی مبهم روبهرو میسازد. از نگاه اقتصادهای مستقل از نوسانات داخلی آمریکا، این بیثباتی درونی فرصت تثبیت مسیرهای جایگزین تجارت و همکاریهای چندجانبه را فراهم میآورد.
به گزارش ایرنا، جزئیات کامل طرح دموکراتها پس از تصاحب اکثریت کنگره در دی ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد، اما سیگنالهای اولیه نشان میدهد که محور اصلی این برنامه، بازگرداندن تعرفههای کالاهای وارداتی به سطح پیش از ۲۰۲۵ و بازنگری در ساختار مالیات شرکتی است.