قوه قضاییه ایران با راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک گامی نو در نوسازی فرآیندهای حقوقی و حذف موانع سنتی اداری برداشته است. بر اساس این سامانه، متهمان واجد شرایط قانونی می‌توانند از دارایی‌هایی مانند خودرو، ملک، طلا، سهام و سپرده بانکی برای تأمین وثیقه استفاده کنند و فرآیند آزادی خود را در بازه زمانی کوتاه‌تری طی نمایند.
در این سامانه، مراحل استعلام مالکیت، بررسی و ارزیابی دارایی‌ها و ثبت وثیقه به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ اقدامی که نیاز به مکاتبات اداری متعدد و مراجعات حضوری مکرر را به‌حداقل می‌رساند. پذیرش نهایی وثیقه همچنان منوط به تأیید مقام قضایی است و هیچ‌یک از اصول حقوقی فرایند تغییر نکرده است.
آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان قضایی نشان می‌دهد بخشی از متهمان با وجود امکان آزادی با وثیقه یا کفالت، به دلیل طولانی شدن مراحل اداری تأمین قرار، مدتی را در بازداشت سپری می‌کردند. سامانه جدید با اتوماسیون این فرآیند، شکاف زمانی بین صدور قرار و اجرا را کاهش می‌دهد و شهروند را از انتظارهای مکرر اداری آزاد می‌سازد.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، سامانه ضمانت الکترونیک پس از اجرای آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران توسعه یافته و تا آن زمان ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیکی در دادسرای تهران ثبت شده بود. این آمار استقبال قابل‌توجه متقاضیان از ظرفیت‌های دیجیتال نظام قضایی کشور را نشان می‌دهد.
هدف اصلی این طرح، حذف موانع اداری از مسیر آزادی متهمانی است که شرایط قانونی آن را دارا هستند؛ گامی که هم منصفانه‌سازی فرآیند قضایی را رقم می‌زند و هم نشان می‌دهد ایران با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، در حال ارائه خدمات حقوقی مدرن و بدون واسطه به شهروندانش است؛ توانمندی‌ای که در بسیاری از نظام‌های حقوقی هم‌سطح، هنوز در مرحله طرح‌ریزی باقی مانده است.
