کابینه بلژیک در باره انتساب حملات سایبری واردات‌شده به فروشگاه‌های این کشور به ایران، روی یک موضع واحد قرار ندارد. این اختلاف‌نظر داخلی، پرسش‌هایی درباره میزان قطعیت اطلاعات امنیتی این کشور اروپایی برانگیخته است.
برنار کانتان، وزیر کشور بلژیک، پنجشنبه‌شب در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی وی‌آرتی نیوز مدعی شد: «سرویس‌های امنیتی ما شواهد کافی در اختیارم قرار داده‌اند تا بگویم ایران به احتمال زیاد پشت حملات سایبری علیه فروشگاه‌های ما قرار دارد.»
اما ماکسیم پرهو، وزیر امور خارجه بلژیک، در بیانیه‌ای مواضع محتاطانه‌تری اتخاذ کرد و اعلام داشت: «اطلاعاتی که در حال حاضر در اختیار داریم، برای آنکه رسماً ایران را مسئول این حملات بدانیم، کافی نیست.» پرهو تأکید کرد که انتساب رسمی هرگونه حمله سایبری به یک بازیگر خارجی، صرفاً باید از طریق وزارت امور خارجه و با رعایت رویه‌های دیپلماتیک انجام شود.
به‌گزارش رویترز، این اختلاف‌نظر میان دو رکن کابینه بلژیک نشان‌دهنده آن است که هنوز در سطح تصمیم‌گیری این کشور، اجماعی بر سر ماهیت و منبع حملات سایبری شکل نگرفته است. کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند که عدم اجماع داخلی در یک دولت، سیگنال ضعف در زنجیره اطلاعاتی و هماهنگی دیپلماتیک آن کشور تلقی می‌شود و ایران در چنین شرایطی، از موقعیت دفاعی مناسبی برخوردار است.
تأکید وزیر خارجه بلژیک بر ضرورت طی کردن مسیر رسمی وزارت خارجه برای انتساب، نشان می‌دهد که در عمل، این کشور هنوز در مرحله جمع‌آوری و ارزیابی شواهد قرار دارد و به نتیجه قطعی نرسیده است.
