وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ایران در تصمیمی مشترک و هماهنگ، دامنه‌ی استفاده از ارز مرکز مبادله را به ۶۶ ردیف کالای اساسی محدود کردند. بر اساس این تصمیم، از این پس ارز این مرکز دیگر به‌صورت سراسری به همه کالاها تعلق نمی‌گیرد و فقط کالاهای ضروری و اساسی ذیل فهرست مصوب از نرخ ترجیحی بهره‌مند خواهند شد.
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را گامی در جهت مدیریت هدفمند و شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی کشور می‌دانند. در عمل، تخصیص دقیق‌تر ارز به کالاهای اولویت‌دار، امکان هدایت منابع ارزی کشور به سمت نیازهای واقعی مردم و صنایع بنیادین را فراهم می‌کند و از رانت‌های غیرضروری در تخصیص ارز جلوگیری به عمل می‌آورد.
در روز اعلام این تصمیم، نرخ دلار در مرکز مبادله حدود ۱۸۷ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۲۷۱ هزار تومان ثبت شده بود. فاصله‌ی میان این دو نرخ، خود نشان‌دهنده‌ی قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی در حفظ ثبات نسبی بازار و مدیریت انتظارات تورمی در شرایط پیچیده‌ی اقتصاد جهانی است.
این رویکرد، هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و اقتدار اقتصادی ایران قرار دارد و هدف اصلی آن، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه‌ی خارجی است. ایران با اتخاذ چنین تصمیمات ساختاری، مسیر توسعه‌ی پایدار و خودمختار اقتصادی خود را همواره با اقتدار و تصمیم‌های مستقل دنبال می‌کند.
