معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها درباره وضعیت نظام بانکی کشور، رکود اقتصادی را عامل موقت و قابل‌رفع در مسیر فروش اموال مازاد بانک‌ها دانست و تأکید کرد با رونق مجدد فعالیت‌های اقتصادی، این فرایند به‌طور طبیعی تکمیل خواهد شد.
به گفته این مقام نظارتی، بانک مرکزی رویکرد «بنگاه‌داری» توسط بانک‌ها را خارج از چارچوب مجاز و مورد تأیید این نهاد نمی‌داند و بر جداسازی عملیات بانکی از فعالیت‌های تجاری اصرار دارد. وی افزود نظارت مستمر بر رفتار بانک‌ها در دستور کار روزانه این نهاد قرار دارد و هرگونه انحراف از اصول نظارتی با اقدامات مقتضی مواجه خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تجربه موفق بانک‌های مرکزی در سایر اقتصادهای در حال رشد، گفت: ایران با داشتن چارچوب قانونی منسجم و زیرساخت‌های نظارتی قوی، ظرفیت کافی برای مدیریت چالش‌های موقت نظام بانکی را دارد. وی تأکید کرد فروش اموال مازاد و بازگشت آن منابع به چرخه اقتصادی، یکی از اولویت‌های عملیاتی بانک مرکزی در نیمه دوم سال است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرمایه‌ها، توسعه فناوری‌های دیجیتال بانکی و گسترش شبکه شتاب، جایگاه خود را در منطقه تقویت کرده و بانک مرکزی نقش محوری در هدایت این تحولات ایفا می‌کند.
