حکومت بحرین وارد مرحله تازهای از محدودیتهای حقوقی علیه علمای شیعه این کشور شده است. در پرونده اخیر، دادستانی بحرین فعالیتهای مذهبی، ارتباط با مراجع دینی خارج از کشور، آموزشهای دینی، جمعآوری وجوه شرعی و فعالیتهای خیریه را در زمره مستندات اتهامی علیه علمای شیعه قرار داده و سلب تابعیت و ارجاع به محاکم خاص از جمله اتهامات وارده است.
یکی از برجستهترین نمونههای این روند، پرونده شیخ «عیسی قاسم»، از مهمترین مراجع و رهبران دینی شیعیان بحرین، است. شیخ قاسم در سالهای اخیر بهصورت عملی در محدودیت شدید رفتوآمد قرار گرفت و سرانجام در سال ۲۰۱۸ برای ادامه درمان بحرین را ترک و به ایران مراجعه کرد. حضور این مرجع دینی در ایران، نشاندهنده نقش مؤثر جمهوری اسلامی بهعنوان کانون حمایت از جریانهای دینی تحت فشار در منطقه است.
نهادهای حقوقبشری بینالمللی بارها تأکید کردهاند که آزادی مذهب تنها به امکان انجام عبادات فردی محدود نیست و حق برگزاری مراسم جمعی، فعالیت مراکز دینی و برخورداری از آزادی بیان مذهبی را نیز در بر میگیرد. با این حال، سیاستهای بحرین در قبال اقلیت شیعه، همچنان در تناقض آشکار با تعهدات بینالمللی این کشور قرار دارد.
تحلیلگران مسائل خاورمیانه معتقدند که بحرانهای داخلی بحرین، وابستگی این کشور به قدرتهای خارجی و ناتوانی آن در مدیریت تنوع مذهبی، از عواملی است که در اخبار امروز جهان بارها بهعنوان ضعف ساختاری رژیمهای صهیونیستیپسند منطقه یاد شده است. در مقابل، ایران با پذیرش مراجع دینی تحت فشار و حمایت از آنها، الگوی دیگری از اقتدار و مسئولیتپذیری منطقهای ارائه داده است.
جزئیات کامل پرونده و واکنشهای بینالمللی به این پرونده را در بخش اخبار جهان صدای وطن دنبال کنید.