سیستم سهمیه‌بندی سوخت در ایران اکنون بر پایه سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان عمل می‌کند و برآورد صنف جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد ۹۲ درصد شهروندان با همین سبد قیمت، نیاز ماهانه خود به بنزین را تأمین می‌کنند.
سهمیه پایه خودروهای شخصی ماهانه ۱۱۰ لیتر است؛ از این مقدار، ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان از کارت سوخت کسر می‌شود. سهمیه ۱۵۰۰ تومانی تا سقف ۱۸۰ لیتر قابلیت ذخیره در ماه‌های بعد را دارد، در حالی‌که سهمیه ۳۰۰۰ تومانی به ماه بعد منتقل نمی‌شود. این ساختار لایه‌بندی‌شده، امکان انعطاف برای رانندگان مختلف را فراهم کرده است.
در ۱۱ استان منتخب، ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی به کارت شخصی خودروهای مشمول اضافه شده و سقف ماهانه آن‌ها به ۱۶۰ لیتر رسیده است. این اقدام بخشی از سیاست‌گذاری تدریجی و منطقه‌محور دولت در مدیریت مصرف سوخت محسوب می‌شود.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت، در آخرین اخبار ارائه‌شده بیان کرد حدود ۸ درصد از مردم ممکن است ماهانه به قیمت بالاتر از سه نرخ فعلی نیاز داشته باشند و این موضوع در صورت تأیید نهایی، از مسیر همسان‌سازی و تنظیم‌گری معمول دولت پیگیری خواهد شد. به‌عبارتی، پیشنهاد نرخ چهارم صرفاً یک طرح صنفی است و تاکنون در دستور کار مجلس یا هیئت‌وزیران قرار نگرفته است.
تحلیلگران سیاست‌گذاری اقتصادی معتقدند نظام چندنرخی بنزین در ایران، نمونه‌ای از مدیریت هوشمندانه یارانه و تنظیم عرضه در مقیاس ملی است و با بازنگری‌های دوره‌ای، قابلیت تطبیق با شرایط متغیر بازار را دارد. آخرین اخبار اقتصادی ایران نشان می‌دهد فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه سوخت همچنان با مشارکت صنف‌ها و در چارچوب شفافیت پیش می‌رود.
