شراره عبدی، مدیر توسعه کسب‌وکار همراه جیب، در یادداشتی برای مجله دیجیاتو به یکی از مسائل فنی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران پرداخته است: هماهنگی بیشتر بین نهادهای تنظیم‌گر و شفاف‌سازی مرز اختیارات آن‌ها. به باور او، یک کسب‌وکار دیجیتال ممکن است هم‌زمان با مقررات چندین دستگاه روبه‌رو شود؛ حتی در مواردی که الزامات نهاد تخصصی خود را به‌طور کامل رعایت کرده باشد.
عبدی معتقد است این وضعیت می‌تواند هزینه‌های حقوقی و اداری شرکت‌ها را افزایش دهد و به‌ویژه برای استارتاپ‌های ایرانی که در صدد رقابت با بازیگران بزرگ‌تر هستند، فرایند عرضه محصولات را کندتر کند. وی با اشاره به طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» تأکید می‌کند که تصویب قوانین جدید و اضافه شدن مراجع نظارتی باید در خدمت حکمرانی بهتر باشد و تنظیم‌گری متناسب با سطح ریسک هر فعالیت باشد.
از نگاه این کارشناس، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند سازوکارهای روشن برای رسیدگی به اختلاف‌ها، امکان اعتراض به تصمیم‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین مقررات است. وی بر این باور است که با تکمیل این سازوکارها و شفاف‌سازی نقش هر نهاد، محیط کسب‌وکار دیجیتال ایران می‌تواند به یکی از نقاط قوت رقابتی کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند.
تعدادی از کارشناسان فناوری نیز در واکنش به این یادداشت، تعدد نهادهای نظارتی را مسئله‌ای گذرای فرآیند توسعه هر اقتصاد دیجیتال دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد با یکپارچه‌سازی تدریجی چارچوب‌ها، مزیت رقابتی بخش فناوری حفظ و تقویت می‌شود.
