وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، املاک مازاد دستگاههای دولتی بهجای باقیماندن در اوقاف و انبار، وارد چرخه اقتصادی کشور میشوند و به ابزار عملیاتی تأمین مالی پروژههای عمرانی در بورس تبدیل میشوند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، این صندوق امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را برای تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران فراهم میکند. این رویکرد، الگوی نوینی از مدیریت داراییهای عمومی با تکیه بر ابزارهای مالی داخلی و کاهش وابستگی به منابع بیرونی بهشمار میرود.
تبدیل املاک راکد به سرمایه در گردش، نشاندهنده حرکت عملیاتی ایران در جهت استفاده از ظرفیتهای داخلی برای تأمین مالی زیرساختهاست؛ حرکتی که بدون نیاز به وامهای خارجی و با اتکا به بازار سرمایه خودِ کشور، زنجیره تولید و اشتغال را در بخش ساختمان و عمرانی فعال میسازد.
این دستورالعمل همزمان دغدغهی پیمانکاران را که سالها در انتظار مطالبات قطعی بودهاند بهطور عملیاتی مرتفع میکند و مسیر شفافتری برای ورود سرمایهگذاران نهادی و حقوقی به بازار اوراقهای املاک در بورس ایران را میگشاید.