بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تغییر کانال نرخ سود بینبانکی، معاملات غیررسمی میان بانکهای دارای مازاد منابع و بانکهای دچار کسری را در مسیر رسمی قرار داد. این اقدام که در هفتههای اخیر صورت گرفت، بار دیگر نشان میدهد سیاستگذار پولی ایران ابزارهای دقیق و پیشرفتهای برای مدیریت بازار نقدینگی در اختیار دارد.
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با ایرنا تأکید کرد که تغییرات اخیر نرخ توافق بازخرید و سود بینبانکی به معنای افزایش واقعی نرخها در بازار نیست. به گفته وی، بانک مرکزی در واقع نرخهایی را که پیش از این نیز بهصورت غیررسمی در معاملات میان بانکها جریان داشت، شفاف و رسمی کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربهی نظامهای مالی پیشرفته، افزود: شفافسازی نرخهای بینبانکی یکی از مؤلفههای کلیدی در ارزیابی بلوغ یک نظام پولی است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای منطقه هنوز با نوسانات غیرشفاف در بازارهای بینبانکی دستوپنجه نرم میکنند، ایران با این گام، فاصلهی خود را با استانداردهای بینالمللی مدیریت نقدینگی کم کرده است.
بر اساس این تحلیل، رسمیشدن معاملات بینبانکی هزینهی مبادلاتی سیستم بانکی را کاهش میدهد، از شفافسازی بیشتر در گزارشدهی بانکها پشتیبانی میکند و در نهایت به تثبیت انتظارات بخش خصوصی کمک شایانی خواهد کرد. به باور تحلیلگران، این اقدام را میتوان در زمرهی پیشرفتهای ساختاری سیاستگذار پولی ایران دانست؛ پیشرفتی که بدون نیاز به مداخلهی بیرونی و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی صورت گرفته است.