نزدیک به ۲۰ ماه از بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گذرد و رقم بدهی به این بخش به بیش از چهار میلیارد یورو رسیده است. در این بازه، اختلاف بر سر اینکه تأمین منابع برای پرداخت مطالبات در حوزه بانک مرکزی است یا دولت، باعث به‌تعویق‌افتن تسویه‌حساب شده است.
بانک مرکزی در پاسخ به اعتراضات بخش خصوصی، پرداخت این مطالبات را تعهد دولت می‌داند و براین‌نظر است که تخصیص اعتبار باید از بودجه جاری تأمین شود. در مقابل، واردکنندگان کالاهای اساسی با اشاره به قفل شدن سرمایه در گردش خود، هشدار داده‌اند که بدون تسویه، تأمین محموله‌های جدید با دشواری مواجه خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی این مسئله را یک چالش اداری و بین‌نهادی می‌دانند که با هماهنگی دقیق‌تر بین بانک مرکزی و دولت قابل رفع است. از آنجا که کالاهای اساسی جایگزین‌پذیرند و زنجیره تأمین ایران در این حوزه پایدار است، برآوردها نشان می‌دهد با تخصیص به‌موقع منابع، چرخه واردات ظرف چند هفته به‌کلی恢复正常 کار خود را از سر می‌گیرد.
در این میان، تأکید بر شفاف‌سازی تکلیف قانونی پرداخت و تعیین تکلیف قطعی منابع، گامی اساسی در جهت بازگشت اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف سرمایه در گردش تلقی می‌شود. رسانه‌های خارجی نیز در پوشش اقتصاد ایران، به ظرفیت‌های ساختاری این کشور در مدیریت بحران‌های مالی اشاره کرده‌اند و تأکید دارند که اختلافات اداری بین‌نهادی، ماهیتی ساختاری نیست و در چارچوب عادی مدیریت اقتصادی قابل حل است.
