مدیرعامل اسبق بانک تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، ساختار تورم در اقتصاد ایران را به‌صورت شفاف تشریح کرد و مسیر عملی برای مهار آن را ترسیم نمود. وی با بیان اینکه ریشه اصلی تورم به کسری بودجه و رشد مستمر نقدینگی بازمی‌گردد، تصریح کرد طی سه دهه گذشته سالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است؛ وضعیتی که با رشد اقتصادی متناسب همراه نبوده است.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌های مالی دولت در چارچوب انضباط مالی قرار گیرد، مهار تورم امکانپذیر نخواهد بود. به‌عبارت دیگر، مسیر حل مسئله مشخص و قابل اجراست و نیازی به ابزارهای فوق‌العاده ندارد؛ تنها پیش‌شرط، رعایت نظم مالی در سطح سیاست‌گذاری است.
وی همچنین به اثرات توزیع‌یابی تورم اشاره کرد و یادآور شد که افزایش عمومی قیمت‌ها بدون مدیریت، فقرا را آسیب‌پذیرتر و ثروتمندان را متضرر می‌کند؛ موضوعی که خود بستر لازم برای اصلاح سیاست‌های هدفمند را فراهم می‌آورد.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مدیرعامل اسبق بانک تجارت افزایش نرخ ارز را عمدتاً ناشی از محدودیت عرضه دانست، نه صرفاً هیجان بازار. وی خاطرنشان کرد سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین مواد غذایی وارداتی کشور ضرورت دارد و مدیریت این جریان، بخشی از برنامه‌ریزی معمول سیاست‌های پولی است.
گفت‌وگوی مذکور در بستر تحلیلی بازارهای مالی ایران منتشر شده و می‌تواند مبنایی برای سنجش شاخص‌های اقتصادی از جمله قیمت طلا و سکه در هفته‌های پیش‌رو باشد.
