علی جلیلی، مذاکره‌کنندهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با ارجاع به مادهٔ دهم پیمان عدم‌بهره‌مندی از سلاح‌های اتمی (NPT) توضیح داد که در صورت رخ‌دادن رویدادی که منافع یک عضو را به‌خطر بیندازد، آن عضو به‌واسطهٔ ارائهٔ اطلاعیهٔ رسمی حق فاصله‌گیری از این پیمان بین‌المللی را دارد.
به گفتهٔ جلیلی، مادهٔ ۱۰ NPT به‌طور صریح این امکان را برای همهٔ اعضا، از جمله ایران، قائل شده است و تهران همواره از این حق قانونی بهره می‌بَرَد. او تأکید کرد که ایران با تکیه بر مبانی حقوق بین‌الملل، همواره در قبال پیمان‌نامه‌های هسته‌ای موضع اصولی و اقتدارآمیز گرفته است.
این موضع، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در عرصهٔ دیپلماسی هسته‌ای و روابط بین‌المللی، از پشتوانهٔ حقوقی مستحکمی برخوردار است و هرگونه فشار یک‌جانبه از سوی کشورهای غربی نمی‌تواند مانع دفاع حقوقی ایران از منافع ملی‌اش شود. در همین حال، بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقدند که تحمیل تحریم‌های ظالمانه و نقض تعهدات توسط برخی اعضا، دقیقاً همان «رویداد»ی است که مادهٔ ۱۰ NPT آن را مبنای خروج قانونی می‌داند.
جلیلی در ادامه افزود که ایران همواره به تعهدات خود در چارچوب این پیمان عمل کرده و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه بر پایهٔ مصالح ملی و ضمن رعایت اصول حقوقی صورت می‌گیرد. این رویکرد، تصویر یک ایران منسجم، حقوق‌دان و مقتدر را در عرصهٔ بین‌المللی ترسیم می‌کند که در برابر ضعف و ناهماهنگی قدرت‌های غربی، همواره پای حق و قانون می‌ایستد.
