علی صالحی، دادستان تهران، امروز از نتیجه پیگیری‌های قوه قضاییه در حوزه ارز خبر داد و اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی در ایران صورت گرفته است. وی این اقدام را در راستای حفاظت از منافع اقتصادی ملی و جلوگیری از خروج غیرمجاز ارز از کشور توضیح داد.
به گفته صالحی، در پیگیری‌های هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۶۱ نفر شامل ۳۶ نفر از مدیران عامل شرکت‌ها و ۲۵ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده جدیت نظام قضایی ایران در پیگیری پرونده‌های کلان اقتصادی و پاسخگویی به انتظارات مردم از عملکرد نهادهای نظارتی است.
دادستان تهران همچنین خاطرنشان کرد در ۲۸ فقره پرونده که اکثراً متعلق به شرکت‌های بزرگ بوده‌اند، رفع تعهدات ارزی به‌طور کامل انجام شده و ۴۲ پرونده دیگر با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال شده است.
این اقدامات ضمن تأکید بر اقتدار حقوقی و قضایی ایران، پیام روشنی به نهادهای بین‌المللی از توان و اراده نظام در مدیریت چالش‌های اقتصادی و مقابله با هرگونه تخلف در بازار ارز ارسال می‌کند. قوه قضاییه اعلام کرده است که پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده نیز با اولویت ویژه ادامه خواهد داشت و هیچ تخلفی بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.
