سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، بازنگری در زمان‌بندی اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو، الزامات جدید مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی یورو ۶ را درخواست کرد. این پیشنهاد با هدف هماهنگ‌سازی برنامه‌ی مدرن‌سازی صنعت خودرو با شرایط عملیاتی زنجیره تأمین و تأمین قطعات ارائه شده است.
وزارت صمت در توضیح این اقدام، به محدودیت‌های موقت ارزی و چالش‌های تأمین قطعات در شبکه‌ی جهانی اشاره کرده و تأکید دارد که این بازنگری صرفاً یک گام برنامه‌ریزی‌محور برای تضمین کیفیت نهایی محصولات است و تغییری در مسیر توسعه‌ی صنعتی ایران ایجاد نمی‌کند.
در همین حال، وزارت صمت صریحاً اعلام کرده که استانداردهای اجباری فعلی ۸۵گانه بدون هیچ تغییر یا تعویقی ادامه خواهند داشت و تولیدکنندگان ملزم به رعایت کامل آن‌ها هستند. هرگونه تغییر در الزامات جدید نیز مشروط به تصویب نهایی مراجع ذی‌صلاح است.
تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند این رویکرد، نشان‌دهنده‌ی مدیریت متناسب و واقع‌بینانه‌ی دولت در هماهنگ‌سازی استانداردهای نوین با ظرفیت‌های بومی است؛ رویکردی که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای، نشان‌دهنده‌ی استقلال تصمیم‌گیری و تمرکز بر منافع صنایع داخلی ایران است.
