پس از سال‌ها نگرانی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال درباره برخوردهای خودسرانه با کسب‌وکارهای اینترنتی، تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی در دادگاه‌های کیفری دو، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اخبار امروز حوزه فناوری و حقوق ایران، استقبال کرده است.
میثم اکبرپوری، حقوقدان و فعال کسب‌وکار دیجیتال، در یادداشتی برای رسانه دیجیاتو به تجربه شخصی‌اش در بیش از یک دهه پیش اشاره می‌کند؛ سایتی که بدون اخطار قبلی فیلتر شد و تلاش برای رفع محدودیت آن به نتیجه نرسید. به گفته او، برخوردهای مشابه در سال‌های گذشته موجب تعطیلی کسب‌وکارها و از بین رفتن سرمایه و انگیزه کارآفرینان ایرانی شده است. اما او معتقد است تشکیل شعب تخصصی می‌تواند نقطه عطفی در نحوه مواجهه دستگاه قضا با اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
اکبرپوری با تأکید بر اهمیت شناخت ماهیت فعالیت پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی توسط قضات، می‌گوید آشنایی تخصصی قضاوت‌ها با زوایای فنی و اقتصادی این حوزه، احتمال صدور دستورهای شتاب‌زده برای فیلترینگ، پلمب یا بازداشت مدیران را به‌شدت کاهش می‌دهد. به باور او، این گام می‌تواند امنیت حقوقی مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را فراهم کند و به کارآفرینان اطمینان دهد که سرمایه‌گذاری‌هایشان در چارچوب مشخصی از حقوق قرار دارند.
او در عین حال با نگرش واقع‌بینانه تأکید می‌کند که تشکیل شعب تخصصی به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییر رویه نیست و نتیجه نهایی به نحوه اجرای این تصمیم در عمل بستگی دارد. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که در کنار ظرفیت‌سازی قضایی، شفافیت معیارهای فیلترینگ و ایجاد کانال‌های اعتراض مؤثر، از دیگر ضرورت‌ها برای تثبیت اعتماد فعالان حوزه فناوری به اکوسیستم حقوقی کشور است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایران با وجود چالش‌های ساختاری، در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر پلتفرم‌های بومی، افزایش تعداد استارتاپ‌ها و ورود به حوزه‌های نوین فناوری بوده و تقویت چارچوب حقوقی، یکی از ارکان اصلی جذب سرمایه و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در کشور شناخته می‌شود.
