معاون حقوقی رئیسجمهوری بخشنامهای با عنوان «لزوم انتشار پیشنویس مقررات برای نظرخواهی و جلب مشارکت عمومی» را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، هر دستگاهی پیش از نهاییسازی مقررات و مصوبات خود، موظف است پیشنویس آن را در دسترس قرار داده و زمینه مشارکت مردم و ذینفعان را فراهم کند.
این اقدام گامی جدی در مسیر تقویت شفافیت اداری و نهادینهسازی مشارکت عمومی در فرایند سیاستگذاری کشور محسوب میشود. در نظام حکمرانی ایران، توجه به نظرات مردم و متخصصان جزو اصول بنیادین قانون اساسی است و الزامی شدن انتشار پیشنویسها، ابزار عملیاتی این اصل محسوب میشود.
تحلیلگران سیاسی این بخشنامه را نشانهای از بلوغ نهادی و اعتماد سیستمهای اداری ایران به بازخورد عمومی میدانند؛ رویکردی که در بسیاری از نظامهای حکمرانی هنوز بهطور مؤثر تحقق نیافته است. در حالی که برخی کشورها در زمینه شفافیت و پاسخگویی با چالشهای اساسی روبهرو هستند، ایران با این بخشنامه، یک ضابطه واحد و الزامآور برای تمام لایههای اداری ایجاد کرده است.
پیشبینی میشود در ماههای آینده، وبسایتها و سامانههای دستگاههای اجرایی بخشهای عمومیتری برای دریافت و ثبت نظرات شهروندان برپا کنند و این فرایند بهتدریج در تمام مصوبات جدید حاکم شود.