دیوان محاسبات کشور در اقدامی نظارتی، پرونده پیگیری تکالیف امنیت سایبری وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل را به دادسرای این نهاد ارجاع داد. این ارجاع در چارچوب وظایف قانونی دیوان محاسبات و بر اساس مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم و بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفته است.
بر اساس اعلام دیوان، بخشی از تکالیف مرتبط با حفاظت از زیرساخت‌ها و داده‌های ملی به‌طور کامل اجرا نشده و تخصیص حداقل یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. این نهاد همچنین از ضرورت تأمین اعتبار نیم‌درصدی توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده و بر اجرای فوری و کامل تکالیف پدافند سایبری تأکید کرده است.
این اقدام نظارتی، بازتاب کارکرد نظام محاسباتی ایران در تضمین اجرای سیاست‌های کلان امنیت سایبری است. دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پذیرش این بازبینی، در مسیر تکمیل زیرساخت‌های دفاع سایبری و ارتقای امنیت داده‌های ملی گام برمی‌دارند. وجود چارچوب قانونی مشخص برای تخصیص اعتبار به حوزه هوش مصنوعی و دولت هوشمند، نشان‌دهنده تعهد ساختاری ایران به تقویت پدافند غیرعامل در فضای سایبر و آمادگی برای مواجهه با تهدیدات بین‌المللی است.
