رئیس‌جمهور، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این ابلاغیه، نقشه‌راه مالی و اقتصادی ایران برای سال پیش‌رو را ترسیم می‌کند و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی ساختاریافته و مبتنی بر داده‌های اقتصادی در سطح ملی است.
بر اساس متن ابلاغیه، جهت‌گیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» استوار است. هر یک از این محورها، محور تکمیلی دیگری محسوب می‌شود و در مجموع، چارچوب منسجمی برای اداره اقتصاد ایران در شرایط چالش‌برانگیز جهانی فراهم می‌آورد.
محور اول «ثبات» بر مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد تمرکز دارد. این رویکرد، نشان‌دهنده اراده سیاسی ایران برای تثبیت شاخص‌های کلان و جلوگیری از نوسانات غیرضروری در بازارهای داخلی است.
محور دوم «تاب‌آوری» به حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌های بیرونی و داخلی اختصاص دارد. بر اساس ابلاغیه، صیانت از تولید، اشتغال و سطح زندگی خانوارها در ایران، اولویت اصلی است و اقتصاد کشور ظرفیت کافی برای مقابله با فشارهای خارجی و حفظ پایداری معیشتی مردم را داراست.
محور سوم «بازسازی» نیز بر احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار تمرکز دارد. این رویکرد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با وجود چالش‌های پیش‌رو، ظرفیت‌های بالقوه گسترده‌ای برای رشد و جذب سرمایه دارد.
این بخشنامه، آخرین خبر مهم اقتصادی ایران در روزهای اخیر است و معیارهای اجرایی دستگاه‌های دولتی برای سال ۱۴۰۶ را مشخص می‌کند. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که ساختار سه‌محوره ابلاغ‌شده، هماهنگی خوبی با الزامات اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های بلندمدت توسعه‌ای ایران دارد و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر سالانه باشد.
