سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام پیگیری مستمر این کمیسیون در خصوص حقوق کارکنان، تأکید کرد افزایش دستمزد در سال آینده باید متناسب با نرخ تورم باشد تا معیشت و قدرت خرید نیروهای کار حفظ شود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ سطح زندگی کارکنان، گفت: کمیسیون اجتماعی اجازه نمیدهد معیشت و قدرت خرید این قشر در چارچوبهای بودجهای نادیده گرفته شود و همهی سازوکارهای لازم برای تعیین حقوق عادلانه در دستور کار قرار دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کمیسیونهای تخصصی مجلس در هر سال، بررسی و تنظیم حقوق و مزایا را از اولویتهای اصلی خود میشمارند. در نظام پویای اقتصاد ایران، توجه به حقوق کارکنان و همگامسازی آن با شاخصهای اقتصادی، بخشی از سیاستهای مستمر برای حفظ ثبات معیشتی و ارتقای سطح زندگی مردم است.